به نقل از «تین نیوز»

خودروسازان فرانسوی منتظر تعیین تکلیف برجام و FATF هستند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۴۷۵

تین نیوز

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه خاطر نشان کرد: خودروسازان فرانسوی منتظر تعیین تکلیف برجام و FATF بوده اند که اگر این مسائل حل شود بدون تردید آنها به ایران خواهند آمد. اگر ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی بماند آنها به ایران نخواهند آمد؛ چراکه امکان مراودات مالی و بانکی با فرانسوی ها نخواهیم داشت و آنها از طریق صرافی ها کار نمی کنند از این رو منتظرند که در آینده چه اتفاق های در صحنه های بین المللی رخ می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز ، محمدرضا نجفی منش در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت امکان واردات خودرو از فرانسه را ممنوع کرد آیا واردات خودرو از این کشور در شرایط تحریم برای ما وجود داشت؟ گفت: در شرایط تحریم امکان واردات خودرو نهایی از فرانسه به ایران سلب شده بود اما فرانسوی ها می توانند به مانند سابق به ایران بیایند و اقدام به تولید خودرو کنند مانند همان کاری که برای تولید تندر 90 انجام دادند.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم هدف تولید خودرو در ایران است، گفت: وزارت صمت اعلام کرد در شرایط تحریم و با توجه به مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد خودرو نهایی وارد کشور نشود بانک مرکزی نیز  رویکرد واردات خودرو را دنبال نمی کرد؛ اگر خودروسازان فرانسوی خواهان بازار ایران هستند اقدام به تولید خودرو در ایران کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره علاقه مندی خودروسازان فرانسوی برای ورود به بازار ایران، تصریح کرد: خودروسازان فرانسوی منتظر تعیین تکلیف برجام و FATF بوده اند که اگر این مسائل حل شود بدون تردید آنها به ایران خواهند آمد. اگر ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی بماند آنها به ایران نخواهند آمد؛ چراکه امکان مراودات مالی و بانکی با فرانسوی ها نخواهیم داشت و آنها از طریق صرافی ها کار نمی کنند از این رو منتظرند که در آینده چه اتفاق های در صحنه های بین المللی رخ می دهد.

نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است که حذف واردات خودرو از فرانسه ریشه سیاسی داشته باشد؟ گفت: واقعیت این قضیه را باید به وزارت صمت واگذار کنید من از آنجایی که سیاسی نیستیم نمی توانیم در این زمینه اظهار نظر قطعی کنم. اما مسلم است که اگر فرانسوی ها بخواهند برای سرمایه گذاری به ایران بیایند ممنوعیتی برای آنها وجود ندارد.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه با بیان اینکه ایران صنعت خودرو دارد، گفت: اگر خودروسازان خارجی برای سرمایه گذاری در بازار ایران ترغیب شوند و آنها اقدام به تولید خودرو در داخل کشور کنند؛ بدون تردید به اقتصاد ایران کمک خواهد شد در حال حاضر منعی برای واردات خودرو از هند، برزیل، چین، کره جنوبی و ژاپن وجود ندارد و پرسش اصلی این است که تا چه میزان می توان تبادل ارزی با این کشورها داشته باشیم.

به گفته وی؛ قرار است که بانک مرکزی تخصیص ارز برای واردات خودرو را انجام بدهد.

همچنین در این رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت  گفت: خودروسازان فرانسوی باوجود طرح های مشترکی که با ایران داستند در دوران تحریم، ایران را ترک کردند و واکنش آنها باید از سوی ما پاسخ داده شود و ما باید در زمان واردات خودرو بین کسانی که ما با اینگونه رفتار کردند و کسانی که ما رها نکردند تفاوت هایی قائل شویم.

به گفته وی؛ واردات خودرو کامل از فرانسه ممنوع است اما ما پروژه های مشترکی با این کشور داریم که آنها باید به ایران بیاییند و نشان بدهند که حضور در بازار ایران برای آنها اهمیت دارد.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی تخصیص ارز برای واردات خودرو را انجام داده است؟ گفت: پاسخ این پرسش را نمی دانم و بانک مرکزی باید خود در این زمینه اظهار نظر کند ما به اطلاعات سامانه نیما دسترسی نداریم.

قالیباف در پایان بیان کرد: رفتار فرانسوی ها در زمینه خروج از بازار ایران مناسب نبوده است از این رو ما امکان واردات خودرو از چین و ژاپن را تسهیل کردیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: فرانسه خودروسازان تین نیوز واردات خودرو فرانسه خودرو واردات خودرو تولید خودرو تولید خودرو خودرو بانک مرکزی خودروسازان سرمایه گذاری سرمایه گذاری اقتصاد ایران بانک مرکزی وزارت صمت بانک مرکزی واردات خودرو چین اقتصاد ایران واردات خودرو تولید خودرو خودرو چینی صنعت خودرو خودروسازان فرانسوی خودرو فرانسوی خودروسازان فرانسوی واردات خودرو شرایط تحریم آنها به ایران تولید خودرو بازار ایران بانک مرکزی فرانسوی ها وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202